شروط وأحكام استخدام الموقع والمنصة الإلكترونية

تُعرّف الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه الاتفاقية بالمعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

يُعد التمهيد والملاحق المرفقة بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها ومفسرة ومتممة لكافة أحكامها، وتُقرأ معها كوحدة واحدة متكاملة.

تسري هذه الشروط والأحكام على مجمل العمليات والخدمات والوصول البرمجي الذي يتم عبر المنصة من قِبل الطرف الثاني أو منسوبيه أو وكلائه المفوضين فور إنشاء الحساب، أو النقر على زر "أوافق" أو "قبول"، أو سداد أي رسوم اشتراك، أو البدء الفعلي في استخدام المنصة، ويُعد أي من ذلك قبولاً إلكترونياً ملزماً وناجزاً وذا حجية قانونية كاملة وفقاً لنظام المعاملات الإلكترونية ونظام التجارة الإلكترونية ونظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية.

يُقر الطرف الثاني بأن استخدام حسابه، أو إرسال طلب تفعيل الخدمة، أو المصادقة على عروض الأسعار الصادرة من الطرف الأول يُعتبر دليلاً قاطعاً على اطلاعه على هذه الاتفاقية وفهمه لجميع بنودها والتزامه التام بها دون اشتراط التوقيع المادي الورقي.

يشترط لاستخدام المنصة أن يكون الطرف الثاني كياناً نظامياً مرخصاً أو شخصاً كامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً لممارسة النشاط التجاري وإبرام العقود وفق الأنظمة السائدة بالمملكة.

يلتزم الطرف الثاني بتقديم معلومات دقيقة وحديثة وكاملة أثناء مرحلة إنشاء الحساب، بما في ذلك بيانات السجل التجاري، والشهادة الضريبية، والعنوان الوطني، وهوية الممثل المفوض، والبيانات البنكية الرسمية، ويتعهد بتحديثها فور طروء أي تغيير عليها.

يتحمل الطرف الثاني منفرداً المسؤولية المطلقة عن المحافظة على سرية بيانات الولوج وكلمات المرور الخاصة بحسابه وحسابات مستخدميه التابعين، ويُعد مسؤولاً مسؤولية تامة عن جميع الأنشطة والعمليات التي تُجرى من خلال حسابه سواء تمت بمعرفته أو بواسطة الغير دون تفويض، ويبرئ ذمة الطرف الأول من أي مطالبات أو أضرار ناتجة عن إفشاء بيانات الاعتماد أو الإهمال في حمايتها.

يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول كتابياً فوراً في حال اكتشاف أو الاشتباه في حدوث أي اختراق أمني أو وصول غير مصرح به إلى حسابه على المنصة، لاتخاذ التدابير التقنية الاحترازية الممكنة.

يقر الطرفان بصورة واضحة وقاطعة بأن الطرف الأول هو مجرد مقدم ومشغل للبنية التحتية والمنظومة التقنية السحابية (SaaS) لتسهيل إدارة المواعيد وجدولة الحجوزات وتنظيم البيانات، ولا يُعد الطرف الأول تحت أي ظرف من الظروف منشأة تشغيلية أو جهة مشرفة على إدارة نشاط الطرف الثاني، ولا يتدخل بأي شكل في تقديم، أو تسعير، أو تنفيذ، أو مراقبة الخدمات والمنتجات المقدمة من الطرف الثاني لعملائه النهائيين.

لا تنشأ بين الطرف الأول والعملاء النهائيين للطرف الثاني أي علاقة تعاقدية أو نظامية أو مدنية؛ حيث تنعقد العلاقة العقدية بخصوص الخدمة أو المنتج المحجوز حصراً ومباشرةً بين الطرف الثاني وعميله النهائي، ويتحمل الطرف الثاني منفرداً كافة الالتزامات النظامية والمهنية والتجارية المتعلقة بتنفيذ الحجز، وجودة الخدمة، وسياسات الاستبدال والاسترجاع، والتعويض عن الإخلال، والامتثال لاشتراطات السلامة والترخيص الخاصة بنشاطه.

يُخلي الطرف الأول مسؤوليته الكاملة عن أي نزاع أو مطالبة أو دعوى تنشأ بين الطرف الثاني وأي من عملائه النهائيين بسبب إلغاء الحجوزات، أو تأخر تقديم المواعيد، أو عدم الحضور، أو سوء التنفيذ، أو الأخطاء المهنية والتشغيلية، أو المطالبة بالتعويضات، ولا يجوز إدخال الطرف الأول طرفاً في أي خصومة قضائية أو تجارية تتعلق بتلك الأنشطة.

يقر الطرف الثاني بمسؤوليته الحصرية عن الحصول على كافة التراخيص البلدية، والمهنية، والتجارية، والتصاريح الحكومية اللازمة لممارسة نشاطه التجاري وإصدار الفواتير لعملائه عبر المنصة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يمنح الطرف الأول للطرف الثاني ترخيصاً محدوداً، وغير حصري، وغير قابل للتحويل أو التنازل أو الترخيص من الباطن، ومقصوراً فقط على مدة سريان الاشتراك، لاستخدام وظائف المنصة السحابية للأغراض التجارية المشروعة للمنشأة وفقاً لأحكام هذا العقد.

يحظر على الطرف الثاني حظراً مطلقاً القيام بأي من الأفعال الآتية، ويُعد ارتكاب أي منها إخلالاً جوهرياً يوجب الإنهاء الفوري دون إشعار:

الوساطة مع بوابة الدفع: يتم توفير وتنفيذ ومعالجة المدفوعات الإلكترونية عبر المنصة من خلال الربط التقني مع مزود معتمد من طرف ثالث وهو "ماي فاتورة" (MyFatoorah) أو أي بوابة بنكية معتمدة من البنك المركزي السعودي. ويقر الطرف الثاني بأن الطرف الأول ليس بنكاً ولا مؤسسة نقدية ولا جهة مرخصة لمعالجة المدفوعات بذاتها، ولا يحتفظ ببيانات البطاقات الائتمانية أو الحسابات المصرفية المشفرة للعملاء، وتخضع معالجة الدفع لشروط وأحكام مزود الخدمة المالي.

رسوم معالجة العمليات: يلتزم الطرف الثاني بسداد رسوم معالجة المدفوعات الإلكترونية المستحقة عن كل عملية دفع ناجحة تتم عبر المنصة لصالح حسابه، والمحددة بعرض السعر للطرف الثاني، وتُحسم هذه الرسوم تلقائياً من المبالغ المحصلة قبل تحويل الصافي للطرف الثاني. وتخضع هذه الرسوم لضريبة القيمة المضافة النظامية المستحقة (15%) وفق تعليمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

جدول تحويل المستحقات: يتم تجميع المبالغ الصافية المحصلة المستحقة للطرف الثاني وتحويلها إلى حسابه البنكي المعتمد المسجل في النظام بشكل أسبوعي خلال أيام: (الأحد – الثلاثاء – الخميس)، شريطة ألا تكون هناك مبالغ معلقة أو مطالبات قيد النزاع. وتخضع المواعيد الفعلية لوصول الحوالات لإجراءات المقاصة البنكية والأنظمة الرقابية المصرفية المعتمدة في المملكة.

الاستردادات والاعتراضات البنكية (Chargebacks): يتحمل الطرف الثاني وحده كامل المسؤولية المالية والنظامية عن أي طلبات استرداد للأموال (Refunds)، أو نزاعات مصرفية، أو اعتراضات بنكية على العمليات (Chargebacks)، أو عمليات احتيالية ناتجة عن بطاقات مسروقة أو غير مصرح بها تمت لصالحه. ويحق للطرف الأول ومزود الدفع حسم مبالغ تلك العمليات والرسوم البنكية والغرامات المرتبطة بها مباشرة من مستحقات الطرف الثاني الحالية أو المستقبلية، أو مطالبته بسدادها فوراً في حال عدم كفاية الرصيد.

تجميد وحجز الأموال المشبوهة: يحق للطرف الأول بالتنسيق مع مزود الدفع تعليق أو حجز أي مبالغ محصلة في حال وجود اشتباه بوجود نشاط غير نظامي، أو احتيال مالي، أو بلاغات بنكية متكررة، أو صدور توجيهات من الجهات القضائية والرقابية والأمنية المختصة، ولا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن تعليق المبالغ في تلك الحالات.

توفر المنصة خدمات إرسال الإشعارات وتأكيدات الحجز ورموز التحقق لمرة واحدة (OTP) للعملاء النهائيين والمشترك عبر الربط البرمجي مع مزودي شبكات الاتصالات المرخصين في المملكة العربية السعودية.

المعرّف التقني للمرسل (Sender ID): يُقر الطرف الثاني ويعلم بأن الرسائل النصية والإشعارات المرسلة من المنصة قد يظهر فيها اسم المعرّف التقني المرجعي أو الافتراضي مثل ("VoM") أو أي اسم معتمد للمنصة؛ ويُعد هذا الظهور إجراءً تقنياً بحتاً مرتبطاً بمعرّفات بوابة الإرسال وشبكات الاتصالات، ولا يُفسر إطلاقاً بأنه تولي لأي مسؤولية تشغيلية أو قانونية من المنصة تجاه الخدمات المحجوزة أو العلاقة التعاقدية بين الطرف الثاني وعملائه.

إخلاء المسؤولية عن تأخر شبكات الاتصال: يبذل الطرف الأول عنايته الفنية المعقولة لضمان ربط خوادم الإرسال، إلا أنه لا يضمن سرعة وصول أو تسليم الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو رموز (OTP) التي تخضع لظروف التغطية لشبكات الاتصالات العامة، وأخطاء أرقام الهواتف المدخلة، أو الضغط على الشبكات، أو سياسات مكافحة الرسائل الاحتيالية المطبقة لدى المشغلين. ولا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية مالية أو قانونية عن أي فوات منفعة أو تعطل في الحجز ناتج عن تأخر أو عدم وصول الرسائل.

ضوابط صلاحية رمز التحقق: تنتهي صلاحية رمز التحقق (OTP) خلال مدة زمنية محددة برمجياً في النظام؛ ويلتزم الطرف الثاني وعملاؤه بإدخال الرمز خلال فترة سريانه، وفي حال تعذر ذلك يجب طلب إعادة إرسال الرمز من جديد وفق المحددات الأمنية المعتمدة.

يقر الطرفان بالتزامهما التام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

توزيع الأدوار النظامية لمعالجة البيانات:

التزامات الطرف الأول الأمنية: يلتزم الطرف الأول باتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات الشخصية ضد التلف العرضي أو غير المشروع، أو الفقد، أو التعديل، أو الإفصاح، أو الوصول غير المصرح به. وفي حال وقوع حادثة تسريب أو اختراق أمني مؤثر، يلتزم الطرف الأول بإشعار الطرف الثاني فور العلم بالواقعة وفقاً للمدد والمتطلبات النظامية المقررة في اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية.

حظر الاستغلال الإعلاني وتدريب الذكاء الاصطناعي: يتعهد الطرف الأول بعدم بيع أو تأجير أو استغلال البيانات الشخصية المحددة للهوية الخاصة بعملاء الطرف الثاني لأغراض التسويق أو الإعلان المستقل، أو تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي العامة دون الحصول على مسوغ نظامي صريح وموافقة كتابية مسبقة من أصحاب البيانات وجهة التحكم.

ملكية المنصة وحقوق المؤلف: تعود كافة حقوق الملكية الفكرية، وحقوق التأليف والنشر، وبراءات الاختراع، والعلامات والأسماء التجارية، وحقوق التصميم، وقواعد البيانات، والشفرات المصدرية، والوثائق التقنية الخاصة بالمنصة ملكية حصرية ومطلقة للطرف الأول أو الجهات المرخصة له، ولا يترتب على هذا العقد نقل أي حق من حقوق الملكية الفكرية للطرف الثاني.

ملكية بيانات المشترك وعملائه: يحتفظ الطرف الثاني بكامل الملكية والحقوق المرتبطة بالبيانات والمحتوى والأسماء التجارية والعلامات المسجلة التي يقوم بإدخالها وتضمينها في حسابه بالمنصة. ويمنح الطرف الثاني الطرف الأول ترخيصاً محدوداً ومجانياً لاستضافة وتخزين ومعالجة ونقل تلك البيانات بالقدر اللازم تقنياً لتنفيذ خدمات المنصة والصيانة والدعم الفني طوال مدة العقد.

البيانات الإحصائية والتحليلات المجمعة (Aggregated Data): يحق للطرف الأول إنشاء وتجميع واستخدام بيانات إحصائية وتحليلية عامة مجهولة الهوية تماماً (Anonymized & Aggregated Data) مستمدة من استخدام المنصة لتحسين الكفاءة التشغيلية، ومراقبة أداء الخوادم، وتطوير المنتجات، شريطة ألا تتضمن أي بيانات محددة لهوية المنشأة أو بيانات شخصية لعملائها، وبما يتوافق تماماً مع نظام حماية البيانات الشخصية.

سريان العقد والتجديد: يسري هذا العقد لمدة (12) شهراً ميلادياً تبدأ من تاريخ تفعيل الحساب، ويتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يقم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول كتابياً بعدم رغبته في التجديد قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة الحالية، مع التزامه بسداد رسوم التجديد السنوية المقررة قبل بداية الفترة الجديدة لضمان عدم انقطاع الخدمة.

يتم تقديم خدمات المنصة على أساس التوفر التقني والإمكانيات السحابية المتاحة (As Is and As Available)؛ ويبذل الطرف الأول عنايته المهنية المعقولة للمحافظة على استقرار النظام واستمرارية تشغيله بنسبة جاهزية عالية، إلا أنه لا يضمن خلو المنصة من الانقطاعات العارضة أو الأخطاء البرمجية الطارئة في جميع الأوقات بصورة مطلقة.

يحق للطرف الأول إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة، والترقيات التحديثية، والصيانة الطارئة لحماية أمن النظام. ويبذل جهده لإشعار الطرف الثاني مسبقاً بأعمال الصيانة المجدولة التي قد تؤثر على وصول المستخدمين في أوقات الذروة متى ما كان ذلك ممكناً.

يلتزم الطرف الأول بتوفير خدمات الدعم الفني لحل المشكلات البرمجية والأعطال التقنية للمنصة عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة خلال أوقات العمل الرسمية، ولا يشمل الدعم الفني إدارة النشاط التشغيلي للطرف الثاني، أو تدريب موظفيه ميدانياً، أو حل مشكلات الأجهزة والشبكات الخاصة بالطرف الثاني.

استبعاد الأضرار التبعية: إلى أقصى حد تسمح به الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية، لا يتحمل الطرف الأول تحت أي ظرف المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة، أو تبعية، أو عرضية، أو خاصة، أو خسارة في الأرباح أو الإيرادات المتوقعة، أو فوات الفرص التجارية، أو فقدان الشهرة، أو انقطاع الأعمال، أو فقد البيانات الناجم عن سوء الاستخدام من قبل الطرف الثاني أو عملائه.

سقف المسؤولية المالية: في حال ثبوت مسؤولية الطرف الأول التقصيرية أو العقدية بحكم قضائي نهائي بات وصادر عن المحكمة المختصة، فإن الحد الأقصى للمسؤولية المالية الإجمالية التراكمية للطرف الأول عن كافة المطالبات الناشئة بموجب هذا العقد خلال مدة سريانه لا يتجاوز في مجموعه إجمالي المبالغ والرسوم الفعلية التي دفعها الطرف الثاني للطرف الأول كرسوم اشتراك سنوي في المنصة خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة مباشرة للواقعة المنشئة للمطالبة.

التزام الطرف الثاني بالتعويض (Indemnification): يلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول ومديريه وموظفيه ووكلائه عن أي خسائر، أو أضرار، أو تكاليف، أو أتعاب محاماة، أو غرامات نظامية أو أحكام قضائية تنشأ ضد الطرف الأول بسبب: (أ) إخلال الطرف الثاني بأي من التزاماته أو بنود هذه الاتفاقية؛ (ب) مخالفة الطرف الثاني للأنظمة واللوائح والقرارات السارية؛ (ج) الخدمات أو المنتجات المقدمة من الطرف الثاني لعملائه النهائيين وسوء تنفيذها أو المطالبات المترتبة عليها؛ (د) انتهاك الطرف الثاني لأي حق من حقوق الملكية الفكرية أو حقوق حماية البيانات الشخصية التابعة للغير.

لا يُعد أي من الطرفين مخلاً بالتزاماته أو مسؤولاً عن أي تأخير أو إخفاق في تنفيذ هذا العقد إذا كان ذلك ناتجاً عن حدث قوة قاهرة خارج عن إرادته المعقولة ولا يمكن توقعه أو دفعه بالوسائل المعتادة، ويشمل ذلك على سبيل المثال: الكوارث الطبيعية، والحروب، والقرارات الحكومية والسيادية الملزمة، والأوبئة، وانقطاع شبكة الإنترنت العامة أو الكوابل البحرية الدولية، والهجمات السيبرانية العامة الواسعة (DDoS)، والحرائق والفيضانات.

يلتزم الطرف المتأثر بإشعار الطرف الآخر فوراً كتابياً بحدوث واقعة القوة القاهرة والآثار المترتبة عليها، وبذل جهوده لتخفيف آثارها. وإذا استمرت القوة القاهرة لمدة تزيد على ستين (60) يوماً متواصلة، يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد كتابياً دون أن يترتب عليه أي تعويض للطرف الآخر.

حالات التعليق والإنهاء الفوري من جانب الطرف الأول: يحق للطرف الأول تعليق حساب الطرف الثاني جزئياً أو كلياً، أو إنهاء هذه الاتفاقية فوراً دون الحاجة إلى تنبيه أو إشعار مسبق أو حكم قضائي، في أي من الحالات الآتية:

حقوق تصدير البيانات والمهلة الممنوحة: عند انتهاء الاتفاقية لانتهاء مدتها أو إنهائها لأي سبب مشروع، يتيح الطرف الأول للطرف الثاني مهلة مدتها ثلاثون (30) يوماً تقويمياً من تاريخ الإنهاء لتصدير واستخراج بيانات حجوزاته وعملائه بصيغة رقمية قياسية شائعة (مثل CSV أو Excel)، ما لم يكن هناك مانع نظامي أو قرار قضائي يمنع ذلك.

إتلاف وحذف البيانات: بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً المذكورة، يحق للطرف الأول حذف وإتلاف كافة بيانات وسجلات الحساب نهائياً من خوادمه دون أي مسؤولية نظامية.

يحق للطرف الأول تحديث وتعديل شروط وأحكام هذه الاتفاقية وسياسات الاستخدام من وقت لآخر لمواكبة التطورات التقنية أو التغيرات في الأنظمة واللوائح الحكومية، ويتم إشعار الطرف الثاني بأي تعديل جوهري عبر البريد الإلكتروني المسجل في حسابه أو من خلال إشعار بارز داخل لوحة تحكم المنصة قبل سريان التعديل بخمسة عشر (15) يوماً تقويمياً على الأقل.

يُعد استمرار الطرف الثاني في استخدام المنصة بعد انقضاء مدة الإشعار ونفاذ التعديلات قبولاً وموافقة صريحة منه على الشروط والأحكام المحدثة.

تُعتبر كافة الإخطارات والإنذارات والمراسلات الموجهة بموجب هذا العقد صحيحة ونافذة المفعول ومنتجة لكافة آثارها القانونية متى ما تم إرسالها كتابياً عبر البريد الإلكتروني المعتمد لكل طرف والمسجل في صدر هذا العقد، أو عبر الرسائل النصية الموثقة على الهاتف المعتمد، أو العنوان الوطني الرسمي.

تخضع هذه الاتفاقية والشروط والأحكام وتفسر وتنفذ في جميع جوانبها وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

في حال نشوء أي نزاع أو خلاف أو مطالبة بين الطرفين تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتصل بها أو بتفسيرها أو إنهائها، يلتزم الطرفان أولاً ببذل مساعي التسوية الودية وحل الخلاف بحسن نية خلال مدة ثلاثين (30) يوماً تقويمياً من تاريخ إخطار أحد الطرفين للآخر كتابةً بالنزاع.

في حال تعذر التوصل إلى تسوية ودية خلال المدة المحددة، يُحال النزاع ويخضع للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المختصة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية.